مذكرة بلاد القبائل من اجل حقها في تقرير المصير (version arabe)
ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL
GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA
طلب بالاعتراف الرسمي لبلاد القبائل بحقها في تقرير المصير

 

المرجع: ASAN / FM / 1703-1701

سعادة السيد أحمدأبوالغيط، الأمينالعاملجامعةالدولالعربية،

وفقا للنصوص الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة، وبصفتي كرئيس الحكومة المؤقتة لبلاد القبائل (ANAVAD) والحركة من أجل تقرير مصير بلاد القبائل (MAK-Anavad)، بالنيابة عن الشعب القبائلي، لي الشرف الكبير ان أقدم لكم هذه المذكرة لطلب الاعتراف الرسمي بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره.

تعتبر الحكومة المؤقتة لبلاد القبائل أن الشعب القبائلي يفي بجميع الشروط اللازمة لممارسة حقه في الإستفتاء لتقرير مصيره.

بلادالقبائل تستحق الإنضمام إلى منظمة الأمم المتحدة وتستحق مكانها فيها  كأمة ودولة حرة ومستقلة. حان الأوان لبلادنا أن تحل الروابط السياسية التي تقيدها بشكل تعسفي للجزائر وذلك منذ 1857. لقد اتسمت هذه الروابط بصفة مستمرة بتوتر وبعدم الثقة المتبادلة، وأحيانا أخرى بعنف شديد. كلا،إنها قيود وليست روابط، قيود حاربتها بلادنا باستمرار، قيود تنوي التخلص منها ليس إلا في سبيل سعادة أبناءها وللاستقرار الإقليمي بحد سواء.

نحيطكم علما أن سكان بلادنا يقارب12,000,000 نسمة لمساحة تزيد عن 40.000 كلم2. نحن نعلم أن الإعتراف ببلد ما كعضو في منظمة الأمم المتحدة غيرمشروط بعدد نسمته، أو حجم أرضه، مع ذلك، يجدر بالذكر ان مساحة بلاد القبائل، التي تقع شرق العاصمة الجزائرية، أكبر من أكثر من 30٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويتجاوزعدد نسمتها أكثر من 60٪ من هذه الدول.

الإنفصال الذي ندعو إليه يستمد دواعيه من جميع مجالات الحياة. الملفات الواردة في هذه المذكرة تُظهر خطورةالأمور و مداها. ولكن على الرغم من كل الأدلة المرفوقة لدعم هذا الطلب لسعادتكم، الشعب القبائلي مستعد ليضع مستقبله تحت حكم الإقتراع و يطالب تطبيق القانون الدولي فيما يخص تقرير مصيره.

فلذلك، نناشد التزامكم لقضية حرية الشعوب، نناشد حيادكم وتحلِّيكم بروح المسؤولية، لتُدلوا برأيكم ورأي منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بصلاحية هذا الطلب والاعتراف لبلاد القبائل بحقٍ خُوِّل لجميع شعوب العالم التي ينتمي هو أيضا إليها.

ويدعو أيضا إلى دعمٍ من المجتمع الدولي من أجل إقامة العدالة وإنصافه لكي يتخلص من إنكار وجوده منذ خسارته للمعركة العسكرية التي قادها ضد القوات الاستعمارية الفرنسية في 24/06/ 1857في إٍشريضن.

مبادرة الحكومة المؤقتة لبلاد القبائل لدى الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، رابطة دول جنوب شرق آسيا، رابطة الدول المستقلة، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا و AMSUR… ليس من قبيل حادث في مجرى التاريخ أو بادرة طائشة, بل شيء بديهي وواجب على أية هيئة قبائلية جديرة بهذا الاسم، في كل حالة من الأحوال وفي يوم من الأيام، أن تبادر بها. إنها نتيجة منطقية لعملية تاريخية لأمةٍ ترفض فقدان سيادتها بشكل نهائي. بالأمس، قاتلت ببسالة ضد الجيش الفرنسي (1857، 1871، 1954 إلى 1962)، واليوم، تواجه بعزم الديكتاتورية الجزائرية التي تنتهك لغتها وهويتها من خلال سياسة التعريب وتبديد الشخصية، منذ عام 1962.

بلاد القبائل لم تُعتَبر من قِبل الجزائر إلا كخطر لوحدتها الوطنية، وقابلتها دوما بالعداء، بالحرب، بالقمع، بانعدام الأمن، بالتخريب الاقتصادي وبإنكار وجودها.

بتصرفها المدان، تسببت الجزائر في بلاد القبائل بتأخر تطور هذه الأخيرة، في كل المجالات، بأزيد من 50 عاما. إنها حقا جريمة لا تغتفر.  

مع ذلك، فإن النظام الجزائري، تبيع ونسخة الاستعمار الفرنسي، أنتج في بلاد القبائل عكس ما خطط له: مقاومة بدلا من الرضوخ، تعزيز لشخصية شعبها بدلا من تجريده منها.

علمانية بلاد القبائل زادت متانةً مواجهةً بذلك السلفية التي يريد النظام الجزائري زرعها في أراضيها بكل الوسائل: في وقتٍ يحارب العالم الحر بكل قواه ضد الإسلاموية(التطرف الإسلامي)، الجزائر تشجعها رسميا في الأرض القبائلية، عن طريق المدرسة، العدالة، الإدارة، وسائل الإعلام، تمويل جمعيات إسلاموية متشددة، وحتى عن طريق تعيين إرهابيين إسلامويين « تائبين » كأئمة في القرى القبائلية.

لذا، تعتبر هذه المذكرة  حصيلة الصراعات اليومية التي يقوم بها شعبنا. شعب يصنف من بين الشعوب الأكثر بطولية في القرن الماضي، فبعد أن تخلص من الاستعمار الفرنسي بتضحياتٍ جسام لا يتخيلها العقل البشري، ها هو، منذ عام 1962، يواجه اعتداءاتالاستعمار الجزائري البغيضة والمدمرة.

من بين أهداف هذه المبادرة إبلاغ الهيئات الدولية على سياسة القهر، القمع والتمييز في مجالات الهوية، اللغة، الثقافة، الاقتصاد، البيئة، الإدارة والأمن… التي تقودها الجزائر في بلاد القبائل.

علاوة على ذلك، ينبغي التأكيد على أن الرغبة في استقلال بلاد القبائل ليست صنيع صحوة مصادفة أو مؤقتة لشعبه إلى حلم الحرية ولكن هي سمة، دائمة ووطيدة، لشخصيته وثقافته منذ زمن سحيق.

لبلاد القبائل استمرارية على مر التاريخ تُعادل عمر الأطلس التلي الذي تتكأ عليه. لا إنكار وجودها، ولا القهر والقمع ولا انتهاكات حقوق الإنسان ولا التخريب الاقتصادي وانعدام الأمن الذين تقابلها بهم القوة الاستعمارية الجزائرية بإمكانهم أن يقضوا عليها.

أبدا لن تتخلى عن كيانها وحريتها، مهما كان الثمن، ومهما ساق التاريخ مجراه، وأياً كانت القوة العسكرية لناكرها أو المعتدي عليها.

بلاد القبائل مقتنعة شدَّ القناعة بحقها الشرعي في العيش في حرية وبكرامة. بلاد القبائل مقتنعة بحقها أن تكون دولة بين دول العالم وتمد البشرية بمساهمتها المتواضعة في بناء السلام والازدهار.

لهذا السبيل، نؤكد أن هذه المبادرة، المتماشية مع مبادئ الشعب القبائلي، مبادرة سلمية قبل أي شيء. أليست أرض القبائل أرضا تلتقي فيها الحضارات التي ازدهرت حول حوض البحر الأبيض المتوسط، أرض الزيتون رمز السلام والازدهار؟

بينما في سعيها للحرية، تلجأ الشعوب المضطهدة إلى العنف، شعب بلاد القبائل واعي بوجوب السلمية في نضاله ويرفض اللجوء للأسلحة وسفك الدماء لانتزاع حقه في الحياة. فها هو اليوم، يأمل، بدعمكم، أن يدشن، لنفسه ولجميع الشعوب المظلومة، حقبة جديدة في خضم تحولات جيوسياسية، حتمية في جوهرها لأنها تحذو حذو منطق التاريخ، تتحقق بسلمية، بمبدأ التفاوض، بالعدالة والتحكيم الدولي، بعيدا عن العنف الذي يعم القارات لحد الآن.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا اختار النضال السلمي هذا ليس ضعف أو نقص شجاعة بل ما هو إلا وفاء لقيمه الحضارية الوطيدة.

القبائل محاربون شجعان. الأتراك والفرنسيين يعرفون ذلك حين واجهوهم أثناء محاولاتهم المستمرة والغير مجدية لإرضاخ بلاد هم في القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، بالنسبة للأتراك و1830-1962، بالنسبة للفرنسيين.

العنف الجسدي الذي يرفضه ولا يهابه تحت أي ظرف من الظروف، شعبنا يقابله بالقوة المعنوية، بالقانون وبالمواجهة بين الأفكار، حتى في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، كما كان الحال خلال الربيع الأسود (2001-2003)عندما، عزل وسلميين، شباب بلاد القبائل قابلوا الرصاصات المتفجرة التي قذفتها القوات المجرمة للدرك الجزائري، مخلفة أزيد من 130 قتيلا وآلاف المصابين من بيمهم أكثر من 1200 معاق مدى الحياة. « سوف لن تقتلونا لأننا ميتون من قبل » كان رد القبائل محدقين في عيون هؤلاء القتلة. « ميتون من قبل » لأن السياسة الجزائرية القامعة، المرتشية والمستبدة هي بحدها قتل. أليس القتل الجسدي أهون من القتل المعنوي؟

لا نهاب الموت ولانخاف أي عدو. نحن نريد فقط أن نعيش استقلالنا في سلام، باحترام قيمنا، بحسن الجوار، بالتعاون الدولي وبالأخوة مع جميع شعوب العالم.

حمل الأسلحة والعنف تلجأ إليه الشعوب اليائسة التي يُرفض طلبها وحلمها المشروعين في الاستقلال. تجاهل صرخات شعبٍ ما من قبل المجتمع الدولي يؤدي به، عاجلا أو آجلا، إلى البحث عن الوسائل التي تمكنه من فرض وجوده.

نأمل، بفضل دعمكم، ألا يصل الأمر ببلاد القبائل الى عتبة اليأس لدرجة وصولها لوضع يضر السلام في هذا الجزء من العالم.

سعادة الأمين العام،

من خلال الاعتراف رسميا للشعب القبائلي بالحق في التصرف بنفسه، سيمكن ذلك فتح، في أعقابه، الطريق إلى حل العديد من النزاعات المسلحة، الجارية منها أو الكامنة، في إفريقيا وآسيا أيضا.

حتى لو اعتقد البعض أن السلام، قدر عزيز لجميع الشعوب، يبقى دوما، في الأفق، مثلٌ أعلى يصعب تحقيقه إلا أن العديد من العقبات التي تقف في طريقه سوف يتم إزالتها يوما ما.

إعداد عملية تغيير جيوسياسية جديدة، أكثر تنظيما وأفضل اتقان من قبل المجتمع الدولي سيكون لصالح البشرية جمعاء.

بقناعته الشديدة لخدمة قضية السلام والحرية والرخاء لصالح الإنسانية جمعاء، الشعب القبائلي يقدم هذا الطلب من أجل حقه في تقرير المصير على أساس النصوص العالمية التالية:

  1. – ميثاق الأمم المتحدة، المادة 1، الفقرة 2، التي تقضي ب: إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير

الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

  1. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجزء الأول، المادة 1، الفقرة 1 و 2 و 3 التي تقر بالإجماع:
  2. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
  3. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
  4. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
  5. المادة 3 لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تقر ب: للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  6. جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن الانتهاكات التي تقترفها الجزائر تشمل جميع مجالات حياة الشعب القبائلي، بدءا من الحق في الحياة والأمن.

معاليالأمينالعام،

مععلمهبتفانيكممنأجلقضيةالسلاموالحريةفيالعالم،واحترامكمللنصوصالأساسيةللأممالمتحدة، واثق من إجابتكم التي ستدعمه في شرعية حقه في تقرير مصيره وتؤكد إختياره الصائب في سلمية نضاله، يدللكم الشعب القبائلي فائق امتنانه ويدعوكم لتقبل تحياته الخالصة والإيمان برغبته الشديدة في استقلاله.

من المنفىيوم: 05/04/2017

توقيع: السيد فرحات مهني   

SIWEL 281656 Sep 17 UTC

Partager ceci...